به گزارش واحد مرکزی خبر،ارتش مصر پس از برکناری محمد مرسی قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق در آورد.
عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب در نشست افتتاحیه کمیته 50 در رقابت با سامح عاشور رئیس اتحادیه وکلا و رهبر حزب اعراب ناصری انتخاب شد.
کمیته 50 متشکل از 50 شخصیت اغلب از جریان های لیبرال و چپ همچنین قرار است دو معاون عمرو موسی را انتخاب کند و چند کمیسیون تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این کمیته 60 روز فرصت دارد نسخه اصلاح شده نهایی قانونی اساسی را به رئیس جمهور موقت ارائه کند.
رئیس جمهور موقت نیز در مدت 30 روز تاریخ برگزاری همه پرسی قانون اساسی را اعلام خواهد کرد.
مخالفان مرسی معتقد بودند قانون اساسی فعلی که در همه پرسی ماه دسامبر تصویب شد، زمینه سازی را برای اسلامی کردن قوانین این کشور فراهم می کند و بازنگری آن یکی از اصول نقشه راه ارتش برای دوره انتقالی است.
در بین 50 عضو این کمیته، نمایندگان نهادهای مذهبی، جامعه مدنی، جنبش تمرد ( تظاهرات گسترده 30 ژوئن را رهبری کرد که به تصمیم ارتش برای برکناری مرسی در سوم ژوئیه منجر شد )، ارتش، پلیس، اتحادیه ها، دانشجویان و زنان حضور دارند.
اخوان المسلمین که مرسی عضو این گروه است، مقامات جدید را « مشروع » نمی داند و مشارکت در انتقال قدرت را رد کرده است.
کمیته نخست متشکل از چهار استاد دانشگاه و شش حقوقدان آخر اوت موارد اصلاح قانون اساسی مصر را مشخص کردند و کمیته 50 قرار است این موارد را بررسی کند.